أوضح الوزير السابق عصام نعمان، أنّ "مشروع الموازنة ما كان ليُحال من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، لو لم يحدث توافق عليه بين جميع الجهات الّتي تكونّ الحكومة. هذا لا يعني أن التوافق كامل مئة بالمئة"، لافتًا إلى أنّ "من الممكن أن تُثار أمور جديدة ويُصار إلى إجراء تعديلات أو إضافات جديدة على مشروع الموازنة". ونوّه إلى "أنّنا يجب أن ننتظر إلى الغد، لنرى حجم التغيّرات المُحتملة".
وبيّن في حديث إذاعي أنّ "هناك تجاهًا لخفض بعض الرواتب الّتي تفوق ما يتقاضاه رئيس الجمهورية. هناك تجاه مداور لتخفيض المخصّصات، ذلك أنّ العديد من أصحاب الرواب في الفئة الأولى كالنواب والمديرين العامين يتقاضون مخصّصات. ويبدو أنّ هناك بندًا في الموازنة يتعلّق بتخفيض المخصّصات إلى النصف".
وأفاد نعمان بـ"أنّني لم أقع على أيّ بند متعّلق بالقيمة المضيفة. فهل ستزاد النسبة المؤية لها أم لا؟ حتّى الآن ووفقًا للتسريبات الصحافية، لا حديث عن ذلك"، مشدّدًا على أنّه "لن يكون هناك من مورد وافر في الخزينة، إذا لم يجر وضع ضرائب على القطاع المصرفي الّذي يربح كثيرًا من الدولة".
وركّز على أنّ "المصارف بصورة عامة لا تقرض الأفراد، لأنّ الفوائد الّتي تجنيها من إقراض الدولة أكبر بكثير، وبالتالي أصبحت الدولة العميل الأكبر إن لم يكن الوحيد للمصارف. كما أنّ بعض الشخصيات السياسية مشاركة في الشركات الكبرى ومنها الشركات المصرفية، وبالتالي للمصارف نفوذ كبيرة في الشبكة الحاكمة، الّتي لم تعلُ إلى مستوى الطبقة الحاكمة، وهي مؤلّفة من متزعّمين في طوائف ورجال أعمال وأموال يتعاطون السياسة".
وشدّد على أنّه "لا يمكن إجراء إصلاحات سياسية ومالية وإدارية في بنية النظام الحاكم، ما دامت هذه الشبكة السياسية تمسك بزمام الأمور. أي إصلاحات ستكون محدودة؛ وأنا غير متفائل بشأن إصلاحات جذرية".
